فروش مال غیر

رضایت مالک در فروش مال غیر

طبق ماده 248 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی یا همان فروش مال غیر بدون داشتن سمت، به لفظ و یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد داشته باشد حاصل می شود.

1.مهم ترین و اساسی ترین شرطی که برای اجازه مالک وجود دارد این است که از آنجایی که اجازه دادن خود یک عمل حقوقی و از نوع ایقاعات است، مالک یا قائم مقام او که می‌خواهند معامله را اجازه کنند باید دارای اهلیت مورد نیاز برای اعمال حقوقی باشند. به همین دلیل اگر مالک دارای حجر باشد ولی یا قیم وی می‌توانند معامله را اجازه و تنفیذ کنند.
2.نکته قابل توجه دیگری که با مطالعه مواد 254 و 255 قانون مدنی استنباط می‌شود این است که مالک باید زمانی که معامله را تنفیذ و اجازه می‌کند از اینکه مالک یا نماینده مالک است آگاه باشد. اهمیت این نکته آنجایی مشخص می‌شود که اگر صاحب مال بعد از وقوع معامله فضولی به فضول یا همان فروشنده مال غیر، وکالت بدهد این وکالت دادن به معنای تنفید معامله فضولی نیست، بلکه در این زمان وکیل می‌تواند تصمیم بگیرد که معامله را تنفیذ یا رد کند. همچنین است اگر به هر نحوی دیگری غیر از وکالت مال مورد معامله، به فصول منتقل شود، صرف تملک فضول باعث صحت معامله فضولی نمی‌شود. و یا حتی اگر بعد از انجام معامله فروش مال غیر، معلوم شود که مال ملک فضول بوده است و یا ملک کسی بوده است که فضول می‌توانسته از جانب ولایتا یا وکالتا معامله کند باز هم معامله خود به خود تنفید نمی‌شود بلکه معامل باید دوباره تصمیم بر رد یا تنفیذ آن بگیرد. نکته بسیار کلیدی در این مواد قانونی توجه و اهمیت قانون‌گذار به قصد معامله کننده بوده است. یعنی حتی اگر مالی که معامله شده از اول ملک احمد بوده است اما از آنجایی که احمد با قصد و به عنوان معامله فضولی و فروش مال غیر معامله را انجام داده است، پس از کشف حقیقت باید دوباره تصمیم بگیرد که معامله را تنفیذ یا رد می‌کند.
3.طبق ماده 249 سکوت مالک حتی اگر وی در مجلس عقد حضور داشته باشد اجازه محسوب نمی‌شود. یعنی اگر احمد مالی که مالکش رضا  است را با عنوان معامله فضولی به سعید بفروشد و این معامله در حضور و در مقابل چشمان رضا صورت بگیرد و رضا سکوت کند و هیچ مخالفتی نکند، این نشانه رضایت وی نیست. بلکه برخلاف قاعده عرفی میان مردم که سکوت را علامت رضا می‌دانند، در قانون مدنی رضایت مالک حتما باید با یک لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت و امضاء عقد دارد صورت بپذیرد.
4.اجازه نباید مسبوق به رد باشد. طبق ماده 250 قانون مدنی اگر مالک ابتدا معامله فضولی را رد کند اما مدتی بعد پشیمان شود و بگوید اشتباه کردم، امکان اجازه معامله دیگر وجود ندارد. زیرا معامله فضولی بعد از رد توسط مالک باطل محسوب می‌شود. این رد مالک طبق ماده 251 قانون مدنی می‌تواند به صورت هر فعل و لفظی باشد که دلالت بر عدم رضای مالک دارد.
5.اجازه یا ردی که توسط مالک صورت می‌گیرد می‌تواند با تأخیر باشد و لازم نیست که فوری باشد. طبق ماده 252 اگر از تأخیر مالک، طرف اصیل دچار ضرر شود، او می‌تواند معامله را به هم بزند. طرف اصیل یعنی فردی که شخص فضول با وی معامله فضولی را انجام داده است که در مثالی که در این متن زده است سعید می‌باشد.