عسروحرج

عسروحرج مبنایی برای طلاق به درخواست زن

طبق ماده 1130 قانون مدنی یکی از راه های طلاق به اراده زن، اثبات عسروحرج خویش در دادگاه است. همانطور که ماده 1130 بیان داشته است در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه شود وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و در صورت اثبات این عسرو حرج حاکم شرع مرد را مجبور به طلاق می‌کند و اگر اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. طبق تبصره این ماده چندین مورد به عنوان مثال مصداقی از عسروحرج نامیده شده است، اما در نهایت بیان شده است که این موارد تمثیلی بوده و هر مورد دیگری که نزد دادگاه به عنوان عسروحرج تشخیص داده شود می‌تواند مبنایی برای طلاق عسرو حرجی باشد. مبنای فقهی این ماده قاعده «لاحرج» از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعددی از قرآن کریم می‌باشد. نکته قابل توجهی که درخصوص این ماده وجود دارد این است که مواردی که به عنوان مصداقی از عسروحرج بیان کرده است، اماره قانونی عسر و حرج هستند. یعنی خلاف آنها قابل اثبات است و زوج می‌تواند ثابت کند که با وجود هرکدام از این مصداق ها ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست. این ماده و رویه قضایی که در خصوص آن در دادگاه ها وجود دارد، جنبه های گوناگونی را دربر می‌گیرد که لیولند به مهم‌ترین آنها به طور اختصار می پردازد. پس با ما همراه باشید, همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با لیولند تماس بگیرید.

ماده 1130 له یا علیه حقوق زن؟

همانطور که در فقه امامیه و قانون جمهوری اسلامی ایران واضح است، قاعده اولیه طلاق به این صورت است که طلاق به دست مرد است و زن اختیاری در مطلقه نمودن خویش ندارد. سپس ماده 1130 و 1129 و 1119 به عنوان قواعد ثانویه بر آن قاعده اولیه، در مواردی اختیار طلاق را به دست زن نیز داده‌اند. ماده 1130 از این جهت مساعد و به نفع حقوق زنان می‌باشد. زیرا در مواردی که در شوهر نفقه می‌دهد و زن نیز حق طلاق را ضمن عقد نکاح از همسر خود نگرفته است، باز هم با استناد به ماده 1130 می‌تواند با اثبات عسروحرج خویش خود را مطلقه نماید. اما رویه قضایی حاکم در دادگاه ها در بسیاری موارد می‌تواند به ضرر زن رای صادر کند که عملا کارآیی و کاربرد این ماده را دچار اختلال می‌کند. به عنوان مثال این که زوج می‌تواند در هر زمان ثابت کند که با وجود اینکه به 5 سال حبس یا بیشتر محکوم شده است (یکی از مصادیق ذکر شده در تبصره ماده 1130) اما باز هم زوجه وی عادتا دچار عسروحرج نمی‌شود زیرا مثلا از ابتدا زندگی زناشویی آنها از راه دور بوده است و زوجه با این مسئله مشکلی نداشته است و در حال حاضر نیز زوج هرازگاهی مرخصی گرفته و به دیدن خانواده اش می‌آید.در اینجا صدور رای کاملا به نظر قاضی بستگی دارد و می‌توان آرا بسیاری را در دادگاه مشاهده کرد که با اینکه دقیقا یکی از مصادیق ذکر شده در تبصره ماده 1130 تحقق یافته است اما باز هم قاضی با توسل های دلایل و بهانه های گوناگون حکم به صدور طلاق نداده است. شاید بتوان گفت این باز گذاشتن دست قضات و جایز دانستن اینکه سلیقه شخصی آنان در چنین مسئله ای دخیل باشد می‌تواند در مواردی به ضرر زوجه باشد و در مواردی به نفع وی باشد.