طلاق به درخواست زن

حالت دوم : طلاق به درخواست زن مطابق ماده 1129 قانون مدنی

طبق این ماده با توجه به این که نفقه زن به عهده مرد است و مرد باید مطابق به شأن و جایگاه خانوادگی زن خویش هزینه های زندگی او را بپردازد، اگر این وظیفه را انجام ندهد زن ابتدا باید مرد را مجبور به پرداخت نفقه کند اما اگر این الزام هم ممکن نباشد وی میتواند با رجوع به حاکم درخواست طلاق نماید و حاکم نیز مرد را مجبور به طلاق می‌کند. میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه آیا استنکاف شوهر از دادن نفقه صرفا مربوط به نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز در بر می‌گیرد اختلاف است.
طبق یک رای اصراری مورخ 19/7/29 استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته نیز دلیلی برای صدور حکم طلاق می‌باشد. اما بعضی از حقوق‌دانان و فقها معتقدند از آنجایی که عدم پرداخت نفقه توسط شوهر امکان ادامه زندگی زناشویی را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل مدخلی برای جاری شدن صیغه طلاق است، این ماده را مختص نفقه آینده دانسته است.که منطقی تر نیز این است که با اینکه زوجه حق دارد هر زمان نفقه گذشته خویش را از شوهر مطالبه کند اما عدم پرداخت نفقه گذشته نباید دلیلی برای طلاق باشد. در گذشته که زنان نقش فعالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی جامعه نداشته اند، نفقه را شاید می‌توانستیم نهاد قانونی مناسبی برای تعیین حقوق زن بدانیم. اما امروزه که در اکثریت زوج های جوان، زن نیز پا به پای مرد تحصیل کرده است و دغدغه اشتغال دارد و در خیلی موارد حتی حقوق دریافتی زن از شوهر خویش بیشتر است، شاید بتوان گفت نهاد حقوقی نفقه کارآیی خویش را از دست داده است و بیشتر نوعی محدودیت برای زنان است تا امتیاز. یکی از محدودیت هایی که نهاد حقوقی نفقه می‌تواند برای زنان امروزی ایجاد کند، بحث حق اشتغال است. از آنجایی که در قانون تامین هزینه های زندگی با مرد است، زن وظیفه ای در پرداخت هزینه ها ندارد و همین باعث شده است که در زمینه حق مرد بر منع اشتغال همسر خویش از شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد دست مرد بسیار باز باشد. و برعکس اگر مرد به شغلی اشتغال داشته باشدکه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است، دادگاه ها عمدتا با استناد به اینکه مرد وظیفه تامین هزینه های زندگی را دارد حکم به عدم اشتغال مرد نمی‌دهند.