طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

نابرابری های موجود در طلاق به درخواست زن

طلاق یکی از راه های انحلال نکاح و از رایج ترین آنهاست. طبق فقه اسلامی و ماده 1134 قانون مدنی طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. اجرا شدن صیغه طلاق در کشور ما که پیرو فقه امامیه می‌باشد دارای تشریفات خاص فراوانی است که این خود نشان از مذموم بودن امر طلاق بین زوجین است. در مذهب ما بسیار بر ازدواج توصیه شده است و بسیار از طلاق نهی شده است. اما از آنجایی که گاهی اوقات هیچ چیز مانند جدایی نمی‌تواند مرهم برای زوجین باشد, قانون و فقه ما راه طلاق را برای زوجین باز گذاشته است. اما طلاق نیز دارای شرایط و مراحل خاص خود می‌باشد‍‎‎, همچنین طلاق دارای انواع مختلفی است که یکی از انواع آن, طلاق به درخواست زن می‌باشد که دارای شرایط و مراحل ویژه خود می‌باشد زیرا در این روش گاهی نابرابری هایی وجود دارد که در ادامه مشاوران برجسته لیولند به بررسی بیشتر خواهند پرداخت, پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله ما درصدد بررسی حق زنان و نابرابری های موجود هنگام انحلال نکاح بین زن و مرد هستیم. طبق قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» طلاق به دست مرد می‌باشد و وی می‌تواند حتی در صورت عدم رضایت زن، هر زمان که خواست و بدون نیاز به بیان علت و دلیل خاصی زن خویش را مطلقه نماید.
طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. این مقررات برای جلوگیری از سوءاستفاده مرد از حق خود می‌باشد که در قانون حمایت خانواده برای طلاق به اراده مرد صدور گواهی عدم امکان سازش را لازم دانسته است. اما در حقیقت صدور گواهی عدم امکان سازش مانعی برای اجرای حقی که قانون به مرد داده است نیست و در نهایت مرد می‌تواند بدون هیچ دلیل قانونی ای و صرفا به دلیل عدم تمایل زن خویش را مطلقه نماید حتی اگر زن راضی به طلاق نباشد. که این شرایط برای زن به طور مساوی وجود ندارد. در تبصره ماده 1133 برای طلاق به اراده زن صرفا 3 حالت قائل شده است که به اختصار به هرکدام از این حالت ها به طور جداگانه می‌پردازیم.

طلاق به درخواست زن

حالت اول : طلاق به درخواست زن مطابق ماده 1119 قانون مدنی

این ماده جواز شروط ضمن عقد می‌باشد. یعنی این ماده به زوجین این حق را داده است که هر شرطی را به مخالف مقتضای ذات عقد نکاح که ایجاد علقه زوجیت است، نباشد را ضمن عقد نکاح شرط کنند. یعنی اگر شرط محقق شد و زن توانست تحقق آن شرط را در محکمه ثابت کند زن از جانب مرد وکیل یا وکیل در توکیل است که پس از صدور حکم نهایی از طرف دادگاه خود را مطلقه نماید. مثلا اگر مرد بدون اجازه زن اول ازدواج مجدد کند. همانطور که می‌دانیم شروط ضمن عقد نکاح که از قبل در قباله های ازدواج به صورت تایپ شده وجود دارد 12 عدد هستند اما زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز ضمیمه عقد نمایند. در این حالت اگر یکی از شروط ضمن عقد مثلا ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت زن تحقق یابد و در دادگاه ثابت شود باز هم مواردی وجود دارد که قاضی با این استدلال که حفظ بنیان خانواده اهمیت زیادی دارد و طلاق در دین اسلام مذمت شده است حکم به طلاق زوجه نمی‌دهد. که این خود جای بحث و انتقاد بسیار دارد.
در هر صورت حتی اگر زن ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق را تحت شرایطی از شوهر خود گرفته باشد، باز هم مجبور به طی تشریفات پیچیده تری از مرد است. پس به وضوح مشخص است که زن و مرد هنگام انحلال نکاح و خروج از علقه زوجیت دارای اختیار و آزادی برابر نیستند و خیلی از اوقات مرد از این حق خود سوء استفاده کرده و زن را مجبور می‌کند که از تمامی حقوق مالی خود اعم از نفقه و اجرت المثل و مهم تر از همه مهریه صرف نظر کند که فقط بتواند از علقه زوجیت خارج شود که این مسئله اجحاف بسیار بزرگی در حق زنان است.

ثبت درخواست

برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است درخواست خود را ثبت کنید 

شماره تماس             02122810082

حالت دوم : طلاق به درخواست زن مطابق ماده 1129 قانون مدنی

طبق این ماده با توجه به این که نفقه زن به عهده مرد است و مرد باید مطابق به شأن و جایگاه خانوادگی زن خویش هزینه های زندگی او را بپردازد، اگر این وظیفه را انجام ندهد زن ابتدا باید مرد را مجبور به پرداخت نفقه کند اما اگر این الزام هم ممکن نباشد وی میتواند با رجوع به حاکم درخواست طلاق نماید و حاکم نیز مرد را مجبور به طلاق می‌کند. میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه آیا استنکاف شوهر از دادن نفقه صرفا مربوط به نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز در بر می‌گیرد اختلاف است.
طبق یک رای اصراری مورخ 19/7/29 استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته نیز دلیلی برای صدور حکم طلاق می‌باشد. اما بعضی از حقوق‌دانان و فقها معتقدند از آنجایی که عدم پرداخت نفقه توسط شوهر امکان ادامه زندگی زناشویی را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل مدخلی برای جاری شدن صیغه طلاق است، این ماده را مختص نفقه آینده دانسته است.که منطقی تر نیز این است که با اینکه زوجه حق دارد هر زمان نفقه گذشته خویش را از شوهر مطالبه کند اما عدم پرداخت نفقه گذشته نباید دلیلی برای طلاق باشد. در گذشته که زنان نقش فعالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی جامعه نداشته اند، نفقه را شاید می‌توانستیم نهاد قانونی مناسبی برای تعیین حقوق زن بدانیم. اما امروزه که در اکثریت زوج های جوان، زن نیز پا به پای مرد تحصیل کرده است و دغدغه اشتغال دارد و در خیلی موارد حتی حقوق دریافتی زن از شوهر خویش بیشتر است، شاید بتوان گفت نهاد حقوقی نفقه کارآیی خویش را از دست داده است و بیشتر نوعی محدودیت برای زنان است تا امتیاز. یکی از محدودیت هایی که نهاد حقوقی نفقه می‌تواند برای زنان امروزی ایجاد کند، بحث حق اشتغال است. از آنجایی که در قانون تامین هزینه های زندگی با مرد است، زن وظیفه ای در پرداخت هزینه ها ندارد و همین باعث شده است که در زمینه حق مرد بر منع اشتغال همسر خویش از شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد دست مرد بسیار باز باشد. و برعکس اگر مرد به شغلی اشتغال داشته باشدکه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است، دادگاه ها عمدتا با استناد به اینکه مرد وظیفه تامین هزینه های زندگی را دارد حکم به عدم اشتغال مرد نمی‌دهند.

طلاق به درخواست زن

حالت سوم : طلاق به درخواست زن مطابق ماده 1130 قانون مدنی

یکی از چالش برانگیزترین انواع طلاق، طلاق به حکم ماده 1130 یا همان طلاق عسروحرجی می باشد که ابعاد بسیار گوناگونی دارد که حوصله بحث خارج است و به همین دلیل به طور مختصر به آن میپردازیم.
از آنجایی به طلاق اصولا به دست مرد است و زن نمیتواند جز در موارد خاصی درخواست طلاق بدهد، به دلیل مشکلات بسیار زیادی که این قاعده بوجود آورد در سال 1370 ماده 1130 اصلاح شد و در این ماده بیان شده است که زمانی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عسروحرج خویش درخواست طلاق دهد و دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید.
در تبصره این ماده مواردی را که میتوانند مصداقی برای عسروحرج زن باشند را احصا کرده است اما در پایان بیان داشته است که این موارد حصری نیستند و هر مورد دیگری که از نظر دادگاه مصداقی برای عسروحرج زوجه باشد میتواند مبنایی برای طلاق عسروحرجی واقع شود. حصری نبودن مصادیق از جهاتی به نفع زوجه و از جهاتی به ضرر وی می باشد. به نفع وی است زیرا عسرو حرج معیاری شخصی دارد و هیچ کس نمی تواند تمام مواردی را که می توانند در طول زمان موجب عسرو حرج زوجه باشد را از قبل پیش بینی کند اما ضرر آن برای زوجه به این خاطر است که ماده 1130 تشخیص عسروحرجی بودن را به عهده دادگاه گذاشته است که این خود باعث می شود مسئله ای این چنین با اهمیت وابسته به سلیقه قاضی دادگاه باشد که خود می تواند باعث اجحاف در حق زوجه باشد.

سخن پایانی

با توجه به مطالب گفته شده اجرا شدن صیغه طلاق دارای تشریفات خاص و فراوانی است. اصولا زوجین پس از برخورداری از مشاوره های گوناگون در صورت عدم سازش اقدام به طلاق خواهند کرد که این عمل شرایط و مراحل خاص خود را دارا می‌باشد و نیاز به مشاور و راهنمایی کارآزموده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با لیولند در ارتباط باشید.

لیولند

مشاوره در طلاق

جواب تمامی سوالات خود در مورد طلاق را در سریعترین زمان ممکن از کارشناسان لیولند دریافت کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا