حقوق زن در خانواده

حقوق زن در خانواده

آشنایی با حقوق زن در خانواده

حوزه خانواده و قوانین مربوط به آن در قانون کشور ما ایران حوزه بسیار حساس و تاثیرگذاری می‌باشد‌. از مهم ترین مسائل مورد بحث در این حوزه بحث حقوق زنان است. به محض تشکیل خانواده، زن نیز مانند مرد دارای حقوق و تکالیفی می‌شود که بنابه مقتضیات جامعه و فرهنگ و توقعات افراد جامعه و دولت از خانواده، تکالیف و حقوق هریک می‌تواند متفاوت باشد. همانطور که می‌دانیم تشکیل خانواده ابتدا با انعقاد عقد نکاح آغاز می‌شود و سپس با ایجاد علقه زوجیت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوط به حوزه خانواده حقوق و تکالیفی برای هر یک از زوج و زوجه تعریف می‌شود. در این میان با توجه به شرایط فرهنگی جامعه و شرایط حساس و آسیب پذیر زنان در ایران و سایر کشورها، بسیاری از نهادهای حقوق بشری و جمعیت های مردم نهاد در پی احقاق حقوق زنان به صورت مساوی با مردان مخصوصا در حوزه خانواده و دامنه حقوق و تکالیف زن و مرد به عنوان زن و شوهر و پدر و مادر هستند. در ایران نیز انتقادهای بسیار و قابل توجهی به قانون درخصوص حقوق زنان وارد شده است که لیولند در اینجا به اختصار به آنها می‌پردازد. با ما همراه باشید

حقوق زن در خانواده برای نکاح

جاری شدن عقد نکاح اولین گام در تشکیل خانواده می‌باشد و در ایران و قانون مدنی یکی از مهم ترین مسائلی که توجه فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است بحث «کودک همسری» می‌باشد. یکی از مسائلی که جامعه ما به دلایل فرهنگی به آن دچار است و متاسفانه قانونگذار نیز سازوکار مناسبی برای مقابله با آن در نظر نگرفته است و حتی منتقدان بسیاری معتقدند نحوه نگارش قانون در قانون مدنی خود باعث وجود چنین مشکلی شده است. در ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با رضایت ولی و در نظر گرفتن مصلحت آن هم با تشخیص دادگاه صالح تجویز شده است که این خود جای بحث بسیار دارد. زیرا از آنجایی که در عمل و در روند رسیدگی دادگاه ها سازوکارهای مناسبی برای تشخیص مصلحت طفل ندارند و به چند مورد ظاهری بسنده می‌کنند؛ عملا ممکن است ازدواج صورت گرفته به صرف رضایت ولی دختر باشد و مصلحت فرد در آن در نظر گرفته نشود. که در اکثر موارد هم چنین است. به همین دلیل اخیرا بسیار توصیه شده است که قید زیر سن 13 سال با رضایت ولی از قانون حذف شده و هرگونه ازدواج زیر سن قانونی ممنوع اعلام شود تا دیگر با پدیده «کودک همسری» و تبعات مخرب آن روبرو نشویم. این پدیده به طور قطع در بسیاری از موارد مخالف صریح حقوق زنان می‌باشد زیرا در خیلی از موارد والدین به دلایلی چون فقر اقتصادی و فرهنگی و بیکاری و اعتیاد، دختر خود را به ازدواج افرادی در می‌آورند که هیچ گونه صلاحیتی ندارند. و این خود تضییع مسلم حق آن زن می‌شود. مسئله بعدی در حوزه حقوق زنان در عقد نکاح ماده 1043 می‌باشد. این ماده خود قیدی بر آزادی رضایت دختر در ازدواج می‌باشد. به این صورت که یک دختر اگر تصمیم به ازدواج بگیرد اما ولی او راضی به این ازدواج نباشد یا نمی‌تواند ازدواج کند و یا اگر خیلی مصمم باشد باید یک روند پیچیده قضایی را طی کند تا ثابت کند که مخالفت ولی وی ناموجه بوده و سپس با رای دادگاه جواز ازدواج دارد. این خود یک اجحاف و نابرابری صریح در حقوق زن و مرد می‌باشد که بسی جای تأمل دارد.

حقوق زن در خانواده برای زندگی زناشویی

پس از جاری شدن عقد نکاح میان زن و مرد علقه زوجیت ایجاد شده و زندگی زناشویی آغاز می‌شود. فقه اسلام و قانون ایران حقوق و تکالیفی را برای زن و مرد تعیین کرده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه حقوق زنان ماده 117 قانون مدنی (Civil law) می‌باشد که به شوهر اجازه می‌دهد که زن خویش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن باشد منع کند. به طور عملی نیز این ماده مشکلات بسیاری  را در جامعه ما ایجاد کرده است. چه بسیار زنانی که با وجود حرفه های آبرومند و موجهی که داشته اند به دلیل یک نظر و رای شخصی شوهر خویش از ادامه اشتغال خویش بازماندند. در رویه قضایی نیز اکثرا دادگاه ها به نفع مرد رای می‌دهند و حتی اگر در نهایت رویه، رای به نفع زن صادر شود. همین درگیر شدن خود تبعات منفی ای بر حرفه زن می‌گذارد. همچنین اینکه با توجه به فرهنگ جامعه ما با اینکه طبق قانون مدنی زن موظف به پرداخت هزینه ای زندگی نیست و شوهر نمی‌تواند او را مجبور کند که از درآمد خویش بخشی را خرج هزینه ای زندگی کند، اما در عمل می‌بینیم که با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی جامعه، زنان پا به پای مردان برای چرخاندن چرخه اقتصادی خانواده تلاش می‌کنند. و همچنان از آنها توقع می‌رود که کارهای خانه را نیز یک تنه انجام دهند و در بسیاری اوقات مرد کمکی نخواهد کرد و این خود فشار بسیاری بر زنان جامعه امروزی می‌گذارد. توانایی مدیریت هم زمان اشتغال و نقش مادری و همسری کار بسیار سخت است. که از لحاظ قانونی مزایای خاصی برای زنان شاغلی که در کنار نقش اجتماعی خود نقش مادر و همسر را نیز دارند در نظر گرفته نمی‌شود. در قانون اساسی ذکر شده است که هر فرد حق دارد شغل مشروع دلخواه خویش را داشته باشد و ماده 1117 استثنائی بر این اصل می‌باشد که توجیه منطقی ای نمی‌توان برای آن یافت. دیگر مسئله  در خصوص حقوق زنان ماده 1114 قانون مدنی می‌باشد که حق تعیین مسکن را به مرد داده است و زن را موظف کرده است که در هر مسکنی که مرد تعیین می‌کند سکنی گزیند. که البته هم در این خصوص و هم در خصوص حق اشتغال، زن می‌تواند این حقوق را به صورت شرط ضمن عقد از همسر خویش بگیرد. اما در نهایت اگر زنی از ابتدای ازدواج به این مسائل آگاه نباشد و این حقوق را نگیرد، اجحاف های بسیاری در حق او خواهد شد.

حقوق مالی زن در زندگی زناشویی

حق مهریه
حق نفقه
حق اجرت المثل
حق ارث
حق تصنیف اموال
حق بهره مند شدن از مستمری همسر
حقوق زن در خانواده

حقوق زن در خانواده برای انحلال نکاح

 با توجه به ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» مرد می‌تواند بدون رضایت همسر خویش و بدون بیان علت همسر خویش را طلاق دهد. اما زن فقط در مواردی خاص که در قانون ذکر شده است و یا در صورت گرفتن وکالت در طلاق از همسر خویش ضمن عقد نکاح و با گذراندن رویه پیجیده قانونی می‌تواند از همسر خویش جدا شود. این خود یکی از چالش برانگیزترین مباحث برای فعالان عرصه حقوق زنان می‌باشد. یکی از مهم ترین موادی که درخصوص حقوق زنان و تا حدودی به مصحلت زنان تدوین شده است ماده 1130 قانون مدنی معروف به ماده عسروحرج است. در این ماده بیان شده است که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج شدید زن باشد دادگاه بدون رضایت مرد زن را مطلقه می‌نماید. مواردی را نیز به طور تمثیلی بیان کرده است. با این وجود انتقادهای زیادی به رویه دادگاه ها درخصوص اجرای این ماده وارد است. همچنین ابهام این ماده و واگذاری اختیار به قضات برای تشخیص عسروحرج زوج خود باعث این هرج و مرج و اختلاف سلیقه در اجرای ماده شده است. به مصلحت است اگر برای زن و مرد در ابتدا حقوق مساوی برای خاتمه دادن علقه زوجیت داده شود و یا اینکه موادی که این حق را به زن می‌دهند موسع تر وصریح تر باشند تا از تالی فاسدهای بعدی و تضییع حقوق زنان جلوگیری شود.

سخن پایانی

با توجه به مطالبی که در مقاله بالا ذکر شد زنان نیز دارای حقوق و تکالیفی یکسان مانند مردان می‌باشند و نهاد ها و سازمان های حقوق بشر در پی برقراری عدالت و یکسان سازی آن ها هستند, که هر کدام شرایط و مراحل خاص خود را دارند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آشنایی با حقوق زن در خانواده و جامعه با لیولند در تماس باشید.

لیولند

مشاوره خانواده

جواب تمامی سوالات خود در مورد حقوق زن در خانواده را در سریعترین زمان ممکن از کارشناسان لیولند دریافت کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا